س 1912: در صورتي که بانکها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا مکلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

ج: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست حتّي اگر از بانک دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحيح است هرچند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تکليفي حرام است چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي، مگر آنکه به حدّي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي‏شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص مي‏تواند در اين صورت براي اينکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان